ندوة حول الإنصاف والمساواة والتنوع في التحقيقات مفتوحة المصدر: “لعبة عادلة”؟ التفكير من جديد في الأخلاقيات والأضرار في عصر التحقيقات الرقمية
ندوة حول الإنصاف والمساواة والتنوع في تحقيقات المصادر المفتوحة: قضية إنشاء (أو تجديد) الممارسات المجتمعية في مجال التحقيق مفتوح المصدر
ندوة حول الإنصاف والمساواة والتنوع في التحقيقات مفتوحة المصدر: يقظة الإنترنت أم العدالة في الجرائم الجماعية؟ الأبعاد القانونية والأخلاقية لجمع المعلومات من المجموعات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي
في إطار حملة #الحق_في_التصوير التي أطلقتها ويتنيس في ديسمبر الماضي ندعوكم لحضور وبينار مع نشطاء وناشطات من تونس والمغرب ومصر حول الحق في التصوير وتأثيره على حقوق المرآة ومجتمع الميم – في هذا اللقاء نتحدث مع أميمة ديرمومي (هو\همن) من مؤسسي حركة نسويات في المغرب وناشط كويري مهتم بالهجرة والتصوير ولينا علوش (هي) منسقة برامج في مؤسسة موجودين بتونس – درست القانون الجنائي ومهتمة بالتدريب على حقوق المرأة وسيكون معنا أيضا متحدثة من مؤسسة بداية في مصر والسودان. (هوية غير معلنة) وسيقوم بإدارة اللقاء محمود المصري منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ويتنيس
مجموعات من حول البرازيل تجتمع في «ريو»
لدى قوة الشرطة النيجيرية عبارة شائعة ستجدها معروضة في معظم مراكز الشرطة. تقول: الشرطة صديقك. لكن المواطن النيجيري يعرف أن هذا غير صحيح. أثارت المستويات العالية من عنف الشرطة إلى جانب غياب المساءلة حركات اجتماعية مثل #EndSARS وشهدت المزيد من الأشخاص يستخدمون هواتفهم لتصوير وحشية الشرطة. ومع ذلك ، فقد قوبل هذا بإساءات أكبر للشهود ، مثل كوفي بارتلز، الذي تعرض للتعذيب والاعتقال والاحتجاز لمحاولته تصوير الشرطة بينما كانوا يضربون صبيًا صغيرًا. أيضاً حتُجزت ماري إكيري، الصحفية في السجن لمدة ثلاثة أيام وقُدمت للمحاكمة أمام محكمة الصلح بتهمة الاعتداء وعرقلة العمل كل ذلك لأنها التقطت صوراً لعملاء الحكومة وهم يضايقون التجار في الشوارع. عندما نتحدث في WITNESS عن “الحق في التصوير” ، فإننا نشير في المقام الأول إلى الحق في إخراج الكاميرا أو الهاتف الخليوي وتصوير الجيش وإنفاذ القانون دون خوف من الاعتقال أو العنف أو أي انتقام آخر. الحق في التصوير هو حق معترف به دوليًا ، منصوص عليه في المادة 19 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) وتم التصديق عليه من خلال الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
نشرت هذه المقالة بالإنجليزية في ٢ أغسطس ٢٠١٨ هنا كتبت: ضيا كاييلي عندما تتحدث WITNESS عن “الحق في التصوير” ، فإننا نشير إلى الحق في إخراج كاميرا أو هاتف محمول وتصوير قوات الشرطة وإنفاذ القانون دون خوف من الاعتقال أو العنف أو غير ذلك من أشكال الانتقام. [1] على الرغم من أن الحق في التصوير يعتبر أساسًا لاستخدام مقاطع الفيديو من أجل حقوق الإنسان ويتم دعمه بموجب القانون أو القرارات القضائية في بعض البلدان، فإن قوانين وممارسات الدول الأخرى تنتهك هذا الحق صراحة. عندما يضطر المدافعون عن حقوق الإنسان والأشخاص العاديون الذين يوثقون الانتهاكات إلى إخفاء كاميراتهم أو التصوير في الخفاء يصبح عملهم صعبًا أو حتى مستحيلًا. وبالنسبة للعديد من الأشخاص فإن ممارسة حقهم في حرية التعبير بشكل منتظم تتضمن إخراج الكاميرا أو الهاتف المحمول الخاص بهم والتصوير. من استخدام الفيديو كدليل لإظهار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش والشرطة في فافيلا ماري في ريو إلى عمليات القتل على يد دوريات الجمارك والحدود في الولايات المتحدة – يعد الحق في التصوير أمرًا ضروريًا. وبدونه يتعين على الصحفيين المواطنين العمل في مخاطرة كبيرة والتصوير سراً كما هو الحال مع الجهود المبذولة لمكافحة المعلومات المضللة حول الروهينجا في ميانمار. وكما يوضح قرار صدر مؤخرًا عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فإن هذا الحق محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
نتظاهر – نقاوم – موجودين | WITNESS تطلق حملة #الحق_في_التصوير
يتطلب النهوض بالعدالة المناخية نهجًا وشاملاً للسياسة البيئية التي تتضمن حقوق الإنسان وتعالج المشكلات المنهجية، بما في ذلك الظلم الاجتماعي المتجذر تاريخيًا ، والتدمير البيئي ، والانتهاكات التي ترتكبها الشركات، والفساد والإفلات من العقاب، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. جاءت أقوى الأصوات في جميع أنحاء العالم التي تقاوم هذه المشاكل النظامية، وتؤيد إجراءات مناخية أكثر جدوى وطموحًا، من داخل المجتمع المدني.