اليمن.. الكارثة الإنسانية مستمرة!
منذ بداية النزاع في اليمن عام 2011، دخل اليمن في دوامة كارثة إنسانية مستمرة حتى الآن بمشاركة جميع أطراف الحرب. لم تقتصر آثار الحرب على قتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين، بل وصلت الى أبشع الإنتهاكات لحقوق الإنسان.
تعتبر الأمم المتحدة أنّ اليمن يشكّل أكبر أزمة إنسانية في العالم ترتبط بالنزاع المسلّح؛ حيث يواجه 14 مليون شخصا خطر الموت جوعا، وتكرار تفشّي الأمراض الفتاكة مثل الكوليرا.
آلاف الضحايا في اليمن
حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قُتل 6,872 مدنيا وجُرح 10,768 شخصا. توفى معظم هؤلاء بسبب الغارات الجوية للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وفقا لـ “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”. ومن المرجح أن عدد الإصابات الفعلي في صفوف المدنيين أعلى بكثير. نزح آلاف آخرون بسبب القتال، فيما يعاني الملايين من نقص الغذاء والرعاية الطبية بحسب تقرير هيومن رايتس واتش.
بداية النزاع
في سبتمبر/أيلول 2014، سيطرت قوات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم البلاد. فيما هاجم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في 26 مارس/آذار 2015 قوات الحوثيين وصالح من أجل دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. ودعمت الولايات المتحدة هجمات التحالف بتقديم معلومات استخبارية لتحديد الأهداف وإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو.
مع استمرار الحرب، انكسرت التحالفات. قتلت قوات الحوثيين الرئيس السابق صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد اندلاع اشتباكات في صنعاء. وفي يناير/كانون الثاني 2018، اندلع القتال بين قوات الحكومية اليمنية والقوات اليمنية التي تدعمها الإمارات في عدن. منذ ذلك الوقت، عانى المدنيون في أنحاء البلاد من نقص الخدمات الأساسية، تزامنًا مع أزمة اقتصادية متصاعدة، وحكم ضعيف، وأنظمة صحية وتعليمية وقضائية معطلة.
ساهم أطراف النزاع في تفاقم ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر كارثة إنسانية في العالم، من خلال إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية الضرورية، بشكل غير قانوني، وإلى إلحاق خسائر فادحة بالسكان المدنيين.
القصف العشوائي على اليمن (رويترز)
غارات جوية غير مشروعة
في انتهاك لقوانين الحرب، نفّذ التحالف عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وضرب أهداف مدنية، باستخدام الذخائر التي باعتها لها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرين، متضمّنة الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع.
منذ عام 2015، وثّقت نحو 90 غارة جوية تبدو غير مشروعة أصابت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد؛ صنفت بعض هذه الهجمات بجرائم الحرب. وفي عام 2018، قصفت قوات التحالف حفل زفاف، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم 8 أطفال. فيما قصفت في هجوم حافلة مليئة بالأطفال، ما أسفر عن مقتل 26 طفلا على الأقل. وتم التعرف على مخلفات ذخائر أمريكية المنشأ في مواقع أكثر من 24 هجوما، بما فيها هجمات 2018 على حفل الزفاف والحافلة.
هجمات مدفعية عشوائية
في المقابل، أطلقت قوات الحوثيين صواريخ بالستية عشوائية على السعودية. وكذلك استهدفت هجمات الحوثيين الأحياء السكنية في اليمن عبر إطلاق قذائف مدفعية عشوائية، كان لها تأثير مدمر بشكل خاص على تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين.
آثار القصف على اليمن (رويترز)
الأسلحة المحظورة
لم يمنع وجود اليمن كطرف في “اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد” لعام 1997″ من استخدام الألغام الأرضية، بشكل قد يصنف جرائم حرب. فقد تسببت الألغام الأرضية في قتل وتشويه المدنيين، وأدت إلى تعطيل الحياة المدنية في المناطق المتضررة، وستشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع لوقت طويل، سيحول دون عودتهم الى ديارهم.
في حادثة وقعت في 25 أغسطس/آب 2017 ووثَّقتها منظمة العفو الدولية، ضربت قنبلة موجَّهة بالليزر من طراز “ريثيون بيفواي” من صنع أمريكي، منازل للمدنيين في كبرى مدن اليمن صنعاء. وكانت الطفلة بثينة، البالغة من العمر 5 سنوات، الناجية الوحيدة بين أفراد عائلتها، إذ فقدتْ خمسة أشقاء تتراوح أعمارهم بين سنتين وعشر سنوات، بالإضافة إلى ذويها.
استخدم التحالف ذخائر عنقودية وأسلحة متفجرة مميتة محظورة بموجب القانون الدولي. علمًا أن القنابل العنقودية، تُطلق عشرات – وأحياناً مئات – “القنيبلات” الصغيرة، التي كثيراً ما لا تنفجر، والتي من المحتمل أن تسبب إصابات مرعبة بعد مرور فترة طويلة على الهجوم الذي وقع في البداية.
وتم توثيق استخدام التحالف لستة أنواع مختلفة من الذخائر العنقودية، من بينها نماذج مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبرازيل، في محافظات صنعاء وحجة وعمران وصعدة، فيما لا تعتبر اليمن طرفًا في “اتفاقية الذخائر العنقودية” لعام 2008.
الأسلحة المحظورة في اليمن (رويترز)
الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري
لم تقتصر الانتهاكات على القصف العشوائي، والاستهتار بأمن المدنيين، فقد قام الطرفان بـمضايقة نشطاء وصحفيين يمنيين وتهديدهم والاعتداء عليهم. كما سُجّلت حالات من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعشرات الأشخاص على يد قوات الحوثيين والقوات الموالية للحكومة والإمارات والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات .
منذ أواخر 2014، وثّق عشرات الحالات من الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي المسيء على يد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس الراحل صالح. كما وثّق ارتكاب الإمارات ووكلائها اليمنيين، وقوات الحكومة اليمنية الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وإخفاء العشرات قسرا في مناطق جنوب اليمن، التي تسيطر عليها الحكومة رسميا.
استخدم الحوثيون التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة. وقد وصف معتقلون سابقون قيام الضباط الحوثيين بضربهم بقضبان حديدية وبنادق، وتعليقهم على الجدران وأياديهم مكبلة خلفهم، ومن بينهم أطفال. فضلا عن سوء المعاملة واحتجازهم في ظروف سيئة، وإخفاء الأشخاص قسرا، يُعتقد أنهم معارضون سياسيون أو يشكّلون تهديدا أمنيا.
في عدن، عذّب الحراس في أحد مراكز الاحتجاز مهاجرين وطالبي لجوء، من القرن الأفريقي، من بينهم أطفال واغتصبوهم وأعدموهم. حرمت السلطات طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية كلاجئين ورحّلت المهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر.
أغلقت الحكومة المنشأة التي وثّقت هيومن رايتس ووتش فيها الانتهاكات، المعلومات استمرت عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين بشكل تعسفي أو مسيء في شمالي البلاد وجنوبها. كذلك وثّقت هيومن رايتس ووتش 16 حالة احتجزت فيها السلطات الحوثية أشخاصا بصورة غير قانونية، وذلك في المقام الأول من أجل ابتزاز الأموال من أقاربهم أو لمبادلتهم بأشخاص تحتجزهم القوات الموالية، تم الإفراج عنهم بشكل جزئي فيما بعد.
في 2018، خلص “فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن” إلى أن قوات الحوثيين والقوات اليمنية والسعودية والإماراتية متورطة بشكل موثوق في الانتهاكات المتعلقة بالمحتجزين والتي قد تعد جرائم حرب.
تدير الإمارات مرافق احتجاز غير رسمية في اليمن، لكنها لم تعترف بأي دور في إساءة معاملة المعتقلين ولم تجر أي تحقيقات.
اعتداءات على المجتمع المدني
تمثّلت إحدى نتائج حرب اليمن في إغلاق المجال المتاح للمجتمع المدني. يقلق النشطاء والصحفيون والمحامون والمدافعون الحقوقيون اليمنيون بشأن الاعتقال والمضايقة والعنف المستهدف، والانضمام إلى قائمة “المختفين” في اليمن.
احتجز الحوثيون طلابا ومدافعين حقوقيين وصحفيين ومعارضين سياسيين مفترضين، واعتُقلت مجموعة من الصحفيين المحليين في صنعاء لأكثر من 3 سنوات. بعد أن قتل الحوثيون الرئيس السابق صالح، قمعت السلطات الحوثية بشكل متزايد المعارضة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتم الحكم على بعض المواطنين بالإعدام بتهم تتعلق بالمعتقدات الدينية.
منذ مايو/أيار 2017، قيّد التحالف مسارات السفر المتاحة للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى مناطق في اليمن تحت سيطرة الحوثيين، بما فيه عبر رحلات الأمم المتحدة الجوية. كما أغلق التحالف مطار صنعاء الدولي منذ أغسطس/آب 2016. وجاء البديل من قبل النشطاء العاملين في المجال الإنساني بتوثيق الإنتهاكات على موقع الأرشيف اليمني وصفحتهم على موقع فيسبوك.
قطع الطرقات على المساعدات في اليمن (رويترز)
عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية
أدت القيود التي فرضتها قوات التحالف بقيادة السعودية على الواردات إلى تفاقم الوضع الإنساني الرهيب. قام التحالف بتأخير وتحويل ناقلات الوقود، وإغلاق الموانئ الهامة، ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. كما منعت وصول الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ولضخ المياه إلى المنازل.
فيما صادرت قوات الحوثيين المواد الغذائية والإمدادات الطبية ومنعتها من الوصول إلى السكان المحتاجين. وفرضت قيودا مرهقة على عمال الإغاثة وتدخلت في إيصال المساعدات.
مع نزوح آلاف المدنيين نتيجة تصاعد حدة القتال على الساحل الغربي لليمن في 2017 و2018، قام المقاتلون الحوثيون والمقاتلون المدعومون من الإمارات بتقييد هروب بعض العائلات الساعية إلى الفرار من مناطق المواجهة.
تعرض عمال الإغاثة للخطف والاحتجاز التعسفي والقتل أثناء قيامهم بعمليات إنسانية في اليمن. وفي اواخر العام 2018، وافقت الأطراف في اليمن وكإجراء لبناء الثقة، على البدء في فتح الممرات الإنسانية المغلقة بدءا من طريق الحديدة – صنعاء، تتبعها طرق أخرى، على مراحل، وفق ما ذكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
الأطفال والنزاع المسلح
استخدمت قوات الحوثيين والحكومة والقوات الموالية لها، وجماعات مسلحة أخرى الأطفال كجنود. في 2017، وثقت الأمم المتحدة 842 حالة تجنيد واستخدام فتيان لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما، علمًا أنه وبموجب القانون اليمني والقانون الدولي، فإن الحدّ الأدنى لسن الخدمة العسكرية هو 18 عاما كحدّ أدنى.
في يونيو/حزيران، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة “قائمة العار” السنوية للانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. تضمنت هذه القائمة العديد من الأطراف المتحاربة في اليمن، كالحوثيين، و”تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” (تنظيم القاعدة)، والميليشيات الموالية للحكومة، والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات، لكن التحالف الذي تقوده السعودية حظي بمعاملة مختلفة.
وضع الأمين العام التحالف على قائمة خاصة للبلدان التي اتخذت “تدابير لتحسين حماية الطفل”، رغم أن التحالف استمر في قتل وتشويه الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات. وهذا ما تدلّ عليه “لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة” في تقريرها في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث وجدت أن الأطفال “يتعرضون للقتل والتشويه واليتم والصدمة” بسبب عمليات التحالف العسكرية، و”تفاقم هذا الأمر بفعل الحصار الجوي والبحري” ما أدى إلى معاناة عديد من الأطفال من انعدام الأمن الغذائي.
في أكتوبر/تشرين الأول، انضمت اليمن إلى “إعلان المدارس الآمنة”، ملتزمة بالتالي ببذل المزيد لحماية الطلاب والمدرسين والمدارس أثناء النزاع، بما فيه تنفيذ “الإرشادات الخاصة بحماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري أثناء النزاعات المسلحة”.
الأطفال والنزال المسلح في اليمن (رويترز)
حقوق النساء والفتيات
لعبت الناشطات دورا بارزا خلال الصراع وطالبن بحماية أفضل للحقوق واحتججن على سوء المعاملة. تعرض بعضهن للتهديد، وحملات تشهير، وضُربن واحتُجزن انتقاما.
تواجه اليوم النساء في اليمن تمييزا شديدا في القانون والممارسة. ازداد العنف ضد المرأة في اليمن، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 3 ملايين امرأة وفتاة تقريبا معرضات لخطر العنف في 2018. ارتفعت معدلات الزواج القسري، بما فيه زواج الأطفال، وحتى الآن لا يوجد في اليمن سنًّ بالحد الأدنى للزواج. كما أنه لا يمكن للمرأة الزواج بدون إذن ولي الأمر الذكر، وليس لديها حقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو الحضانة. ومما يجعل المرأى أكثر عُرضة للعنف الأسري والجنسي.هو انعدام الحماية القانونية لها!
شاهد تقرير محطة BBC عن عائلة أجبرت على تزويج فتاتين دون العاشرة من عمرهم بسبب الجوع.
الأطفال وخاصة الفتيات هم ابرز ضحايا الحرب في اليمن (رويترز)
هل من محاسب؟
لم يُجرِ أي من الأطراف المتحاربة تحقيقات موثوقة في انتهاكات قواته المزعومة لقوانين الحرب.
في 28 أغسطس/آب، نشر فريق الخبراء البارزين المعني باليمن التابع للأمم المتحدة تقريره الأول، الذي خلُص إلى نتائج تشير إلى ارتكاب جميع أطراف النزاع جرائم حرب محتملة. وتضيف هذه النتائج إلى أنماط الأدلة التي تُظهر أن جميع أطراف النزاع في اليمن قد تصرَّفت بازدراء تام لحياة المدنيين في السنوات الأربع الماضية.
كما لم يُجرِ “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” التابع للتحالف تحقيقات موثوقة. ولم ينشر تقارير تحقيق شاملة أو معلومات تفصيلية عن منهجيته، بما فيه كيفية تحديد الضربات التي يتم التحقيق فيها، وأي من الدول التي شاركت في الهجمات جرى التحقيق فيها أو ما هي الخطوات -إن وجدت-، التي اتخذتها دول التحالف لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب.
في حين أوصى الفريق المشترك بأن يدفع التحالف للضحايا المدنيين بعض أشكال المساعدة في أكثر من 12 هجوما، لا يبدو أنه حقق أي تقدما ملموسا نحو إنشاء نظام عادل أو فعال لدفع تعويضات على سبيل الانتصاف أو العزاء.
لا توجد معلومات عن إجراء الولايات المتحدة تحقيقات حول أي هجمة غير قانونية مزعومة شاركت فيها قواتها.
في سبتمبر/أيلول، رغم محاولات التحالف بقيادة السعودية لإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، صوّت “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بهامش كبير لتجديد ولاية فريق الخبراء لإجراء تحقيقات دولية في الانتهاكات والتجاوزات في اليمن.
هل ستنتهي الكارثة الإنسانية قريبا؟
تتسع دائرة الحرب وتتعدد الانتهاكات ويسقط المدنيون كل يوم بين قتلى وجرحى، ومن لم تستهدفه المواجهات يعيش ما تبقى من أيام حياته في المعتقلات والسجون السرية، ليلاقي مختلف أنواع وأساليب التعذيب الجسدي والنفسي. هكذا يتجرع اليمنيون ويلات القتال منذ أكثر من أربعة أعوام، في بلاد يعاني مواطنوه الفقر المدقع والمجاعة والنزوح والأوبئة.
هذا التقرير الذي يحتوي على ملخص إحصاء الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى انتهاكات التحالف وفصائل تتبع التحالف، يشدد على الدعوة لإيقاف عمليات الاعتقال غير القانونية في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، والافراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإيقاف هجمات التحالف على المدنيين.