Blog

أسئلة وأجوبة: “الفيديو كدليل” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

متاح أيضا باللغة الإنجليزية.

في عام 2015، قامت ويتنيس بالتعاون مع بيلنيت باستضافة برنامج تدريبي لـ”الفيديو كدليل” في الدار البيضاء في المغرب، مجهز خصيصاً لتدريب محامين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على طريقة استخدام محتوى الفيديو المصور كدليل في المحاكمات. على الرغم من أن المشاركين أبدوا اهتماماً بالفكرة، إلا إن أكثرهم لم يكن يعلم كيفية إدخال الفيديو على الأحوال القانونية في دولهم. أنى لك أن تستخدم الفيديو كدليل، في حين أنه لم يسبق استخدامه على هذا النحو من قبل؟

طوال الشهور التابعة لذلك، عملت ويتنيس وبيلنيت سوياً على سد تلك الثغرةبالسفر إلى تونس والمغرب ومصر ولبنان والأردن، وبالعمل مع شركاء محليين لإجراء بحث عن اختصاصات كل سلطة قضائية. نتج عن ذلك تقرير مكون من 70 صفحة يعرض الأحوال القانونية والسوابق القضائية والتحديات الموجودة في كل دولة من الدول محل الاستطلاع: لقراءته من هنا باللغة الإنجليزية وباللغة العربية من هنا.

أدناه، تارا فاسيفي (زميل قانوني في فديو كدليل) تنضم إلى رجاء الثيباني (مدير برنامج ويتنيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وميسة زوروب (موظف قانوني في بيلنيت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) لمناقشة إنشاء تقرير الفيديو كدليل.

كيف جاء دليل “الفيديو كدليل” إلى الوجود؟

رجاء: دليلنا “الفيديو كدليل” خرج إلى النور جراء عملنا على سوريا. نحن – كـويتنيس – كنا نوفر التدريب والدعم للناشطين والمواطنين الصحفيين والمحامين وغيرهم الكثير ممن كانوا يوثقون انتهاكات وجرائم ضد حقوق الإنسان والتي كانت تحدث أمامهم على أرض الواقع. كان هدفنا هو الحرص على مد أولئك الذين عملوا على التوثيق باستخدام الفيديو بالموارد التي تمكنهم من مواصلة تعزيز جهودهم لاستخدام الفيديو كوسيلة دفاعية عبر وسائل الإعلام، كذلك لاستخدامه من قبل محامي الدفاع عن حقوق الإنسان وفي سبيل العدالة والمساءلة القانونية.

عند بداية النزاع، كرس كثير من الناس سعيهم طلباً للدعم لتصوير تقارير لوسائل الإعلام – لكن باستمرار تصاعد وتيرة النزاع، صار دخول البلاد بالنسبة للأجانب المعنيين بالأمر خارجاً عن طاقتهم، بدأ السوريون بالتوجه نحو تصوير الفيديو لتوثيق جرائم الحرب على أمل أن يُستخدم محتواهم المصور للمساعدة في إقامة التحقيقات والدعاوى القضائية – وكل الجهود الأخرى التى تسعى نحو تحقيق العدالة والمساءلة القانونية.

بشكل افتراضي، يقوم النشطاء المحليون بدور المحققين ومراقبي حقوق الإنسان – وعليهم أن يتعلموا المهارات اللازمة لذلك. بعد مضي سبعة أعوام، يوجد الآن محتوى مصور للنزاع السوري على يوتيوب تفوق مدته النزاع السوري نفسه. لكن كيف يمكن استخدام مقاطع الفيديو تلك لتحقيق العدالة والمساءلة القانونية؟

استشرنا محامين، وسألناهم عن نوع الأدلة التي يحتاجونها لبناء مثل هذه القضايا، وحاولنا أن نوصلهم بالنشطاء (أول المستجيبين عند وقوع حادثة ما). عملنا بالتعاون مع خبراء تقنيين، على مسائل مثل إثبات الصحة واستخدام أدوات مثل الموقع الجغرافي وغيره من البيانات الوصفية لتأكيد المعلومات وفهم كيفية قيام الأشخاص بتوثيق المعلومات ومشاركتها. كما عملنا مع خبراء قانونيين، في سوريا وكذلك على مستوى العالم، لفهم أفضل للطريقة الصحيحة لالتقاط مقاطع الفيديو وجمعها وإعدادها للنظم القانونية حول العالم – نظم  كانت ولا تزال غير مجهزة إلى حد كبير للتعامل مع تدفق محتوى الفيديو المصور والذي صار ممكناً بفضل تقنيات الهواتف الخلوية الحالية.

قامت كيلي ماثيسون – كبيرة المحامين ومديرة البرنامج  في ويتنيس – بتطوير هذه النتائج وتحويلها إلى دليل وثيق الصلة بذلك وفعال لمختلف سكان العالم.

متى قررت كل من ويتنيس وبيلنيت بالتعاون سوياً، لفهم أفضل لـ”الفيديو كدليل” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

تارا: بدأ التعاون منذ ثلاثة أعوام، عندما اشتركت ويتنيس مع بيلنيت لإدارة برنامج تدريبي لـ”الفيديو كدليل” في الدار البيضاء في المغرب، مع محامين وقضاة وصحفيين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن على الرغم من أن المشاركين كانوا يتطلعون لتعلم “الفيديو كدليل”، إلا أن أكثرهم كانوا يجهلون كيفية تطبيقه على الوضع القانوني في بلادهم. ما هي القوانين الضابطة للفيديو والأدلة الرقمية؟ هل يقبلها القضاة؟ ما هي العوامل المستخدمة لتقدير أهمية الأدلة؟

رجاء: بعد هذا البرنامج التدريبي، وجدنا أن بيلنيت كانت المؤثر المثالي للمساعدة في جعل هذا الدليل مناسباً لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تارا: بصفتها شبكة من محامي المصلحة العامة من محامين دون أتعاب ومكاتب محاماة، استطاعت بيلنيت التواصل مع أحد شركائها التي بالتعاون مع مستشار قانوني محلي في دوائر قضائية معينة، قدمت المذكرات القانونية بخصوص الدول محل الاستطلاع والتي كانت بدورها الركيزة الأساسية للبحث. في نهاية المطاف، سافرت إلى عديد من الدول للتواصل مع محامين وقضاة والمجتمع المدني على أرض الواقع وتعلم المزيد عن مزاولة استخدام أدلة الفيديو في قضايا حقوق الإنسان داخل نطاق الدوائر القضائية المختلفة. لقد ألفت الكتاب بناءً على كل تلك المعلومات.

بصفتها شبكة من محامي المصلحة العامة من محامين دون أتعاب ومكاتب محاماة، استطاعت بيلنيت التواصل مع أحد شريكاتها، لاثام وواتكينس التي بالتعاون مع مستشار قانوني محلي في دوائر قضائية معينة، قدمت المذكرات القانونية بخصوص الدول محل الاستطلاع والتي كانت بدورها الركيزة الأساسية للبحث.

ميساء: حققنا ذلك عن طريق التعاون – كيلي (ويتنيس) تمتلك الخبرة في “الفيديو كدليل” واستطاعت أن تقدم التوجيه والإسهامات الموضوعية. أجرت تارا المقابلات مع شركائنا على أرض الواقع، كما أجرت بحثاً قانونياً يتخطى ما سمحت به المذكرات. أما أنا فاستعنت بموارد بيلنيت ومعارفها، فقمت بالتنسيق بين جهود مختلف الشركاء المعنيين بالأمر وأشرفت على سير العملية؛ ذلك حتى أحرص على بقائنا على المسار الصحيح وحيازتنا للمعلومات التي نحتاجها. كان تعاوناً مشتركاً بين عديد من الأشخاص المعنيين، فكان في مجموعه أكبر وأعظم بكثير من قيمة كل جزء على حده.

تحتوي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على دول وسياسات ونظم قانونية كثيرة ومختلفة. كيف تقومون بتخصيص معلومات الدليل لتناسب كل حالة منها؟

تارا: القضية الرئيسية في هذا البحث هو أنه لا بد أن يناسب الحالة المحلية – لكل دولة خلفيات قانونية وتاريخية مختلفة عن الأخرى. رغم أن نظم العدل تتفق جميعاً في هيئتها وقوانينها، ثم أن هذه الدول كلها قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في التوثيق عبر الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة في أعقاب ثورات عام 2011، أي نقاش حول كيفية استخدام أدلة الفيديو يختلف تماماً في كل دولة عن غيرها. ففي تونس مثلاً، توجد حساسية فريدة للشفافية والخصوصية، ليس فقط في منظومة العدل، بل أثرها واضح في المجتمع برمته، وعلى ذلك يرتكز أي نقاش عن التوثيق الرقمي أو بوسائل التواصل الاجتماعي. وكمثال آخر، فإن منظومة العدل المصرية تتبع وسائل تقنية فيما يخص أدلة الفيديو لم أرها في دول أخرى؛ كالحرص على عرض الفيديو في قاعة المحكمة أو التيقن من صحته ومصداقيته قبل استخدامه. لذا من المهم جداً تخصيص البحث والنقاش بحيث يكون ملائماً للواقع المحلى على قدر الإمكان.

في حين أن أغلب التركيز موجه نحو مصادر الأدلة على جرائم الحرب في المحاكم الدولية، فالتركيز الموجه نحو النظم القانونية الداخلية يعتبر قليلاً، حيث هذا هو المكان الذي يحدث فيه معظم الأحكام الصادرة ومرافعة المحامين بشكل يومي.

ميساء: بصقتها منظمات غير حكومية دولية، فإن الشراكة التي تعقدها ويتنيس وبيلنيت مع الشركاء المحليين ذات أهمية كبرى. ما لنا أن نتدخل وندعي معرفتنا بالأحوال المحلية بقدر من هو موجود على أرض الحدث. بدون إنشاء الملكيات المحلية، فمهما فعلنا، وبغض النظر عن مدى اعتقادنا بأن خبراتنا ومعلوماتنا ذات قيمة، فإن لم يثق بها الناس ويفسرونها على الطريقة التي تلائم أفكارهم، فلن يكون لها أي تأثير.

كيف تأملين أن يؤثر دليل وبحث “الفيديو كدليل” على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

تارا: إن البحث الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل نقطة بداية. هنالك الكثير من القضايا التي تتطلب مزيداً من البحث ككيفية استخدام هذه الأدلة في القضايا المدنية (وكذلك في القضايا الجنائية)، وكيف أن معايير الأدلة تتغير بناءً على المرحلة التي وصلت إليها الدعوى. لكن أثناء سفري ومناقشة هذا الموضوع مع أشخاص عدة، وجدت أن وجود أمر كهذا كان مفيداً جداً كمحور للمحادثات عن الطريقة الأكثر فعالية لاستخدام أدلة الفيديو والأدلة الرقمية، ما إذا كانت مفيدة أم لا ومدى فائدتها في قضية ما، وربما وهو الأكثر أهمية، الخطوات الأخرى التي يلزم اتباعها لتطوير نظم العدل والمساءلة القانونية من أجل استخدام أفضل لهذا النوع من الأدلة. والأمر المميز في هذا الموضوع هو إمكانية تطبيقه على مختلف المجالات والعاملين بها: يتفق الجميع على زيادة أعداد أدلة الفيديو والأدلة الرقمية، كما أنهم يتفقون على أنها تؤثر على عملهم وتترك أثراً عليه بطريقة أو بأخرى.

رجاء: هدفنا هو أن يصبح النشطاء الذين يقومون بالتصوير وجمع المحتوى المصور – وكذلك الأدلة – مجهزين بمعدات أكثر ومدعومين بشكل أفضل. بصفتهم محليين، فإنهم يمتلكون حرية وصول وخبرة لا يمتلكهما غيرهم، مما نتج عن ذلك بعض أقوى التقارير والوثائق. الأمر الذي غالباً ما يعجز المراقبون الأجانب عن فعله، وخصوصاً في البيئات الخطرة مثل سوريا – لذا من المهم أن يعرف الناس كيفية فعل ذلك بالطريقة الأكثر أمناً وفعالية (وأخلاقية كذلك).

أثناء محادثاتنا مع محامين، وجدنا أن إحدى الأمثلة التي تكررت أكثر من مرة في سوريا، هي العشرات من مقاطع الفيديو التي تصور البراميل المتفجرة والتي رُفعت على الإنترنت. بينما اعتقد النشطاء أنهم كانوا يثبتون بذلك وجود جرائم حرب، إلا أن مقاطع الفيديو هذه وحدها لم تكن كافية بالضرورة لبناء قضية. بالإضافة إلى ذلك، كان المحامون بحاجة إلى فيديو يصور الذخيرة المستخدمة، أو الموقع الجغرافي الدقيق للتفجيرات الواقعة نفسها – فيديو كان من الممكن إتاحته لو كان النشطاء يتبعون منهجاً استراتيجياً في تصويرهم. هذا هو النوع من المعلومات الذي يوفر الدليل اللازم لإثبات الظروف الملابسة لارتكاب الجريمة، وعلى ذلك يستدعي المساءلة القانونية. دليلنا الميداني “الفيديو كدليل” يشرح ذلك بتفصيل أكثر في قسم “التخطيط للجمع”، كذلك في أقسام “تصوير مشاهد آمنة” و”تصوير أدلة رابطة”.

في النهاية، الهدف من وراء هذا الدليل هو وصل المحامين بالنشطاء وبالخبراء التقنيين، وتزويدهم بالمعرفة والعلم بالطريقة المثلى للاستخدام الأفضل لهذا الأرشيف الغني بمقاطع الفيديو كدليل.

تارا: لذا على سبيل المثال، عندما قمنا بإطلاق هذا التقرير في تونس، أردنا فتح نقاش مع عناصر المجتمع المدني المختلفة، ووجدنا استجابة مدهشة. كان الناس متحمسين جداً لهذا الموضوع، وأحسوا بأن لديهم دور جوهري يقومون به في معرفة هذه القضايا. لكنهم كانوا كذلك يدركون أهمية وجود عاملين غيرهم. تحدثنا مع جماعات حقوق الإنسان وقالوا لنا “احرصوا على أن تتكلموا مع صحفيين عن هذا الأمر”. التقينا بنقابة صحفيين وقالوا لنا “احرصوا على أن ينضم إليكم أعضاء من البرلمان أو من وزارة العدل”. كان كل طرف حريص على إشراك الآخرين والحكومة كذلك في المحادثات. وهكذا كنت أعمل مع منظمة محلية جديرة بالثناء تُدعى ليد على عقد اجتماع ابتدائي أشبه بمسابقة في يوم العطلة الأسبوعية، إلخ. حيث نجمع أناساً من قطاعات التكنولوجيا وحقوق الإنسان ومن الحكومة ونحملهم على النقاش وابتكار حل تقني لمواجهة القضايا المتعلقة بالأدلة التقنية الرقمية.

تكلمنا عما يمكن أن يقدمه الفيديو. ما هي بعض التحديات التي تُواجَه عند استخدام الفيديو كدليل؟

تارا: أعتقد أن هناك بعض الطرق لاستخدام الفيديو بطريقة أكثر فعالية. الخطوة الأولى هي توضيح إمكانية استخدام الفيديو في القضايا؛ هذا يبدو أسهل مما هو عليه في الواقع. أحياناً يكون ذلك لأسباب سياسية؛ وأحياناً أخرى، لأسباب تقنية. فعلى سبيل المثال، يوجد في مصر هيئتان حكوميتان تتكفلان بعرض الفيديو في قاعة المحكمة – الأولى هي هيئة الدعم الفني بوزاة الداخلية؛ والتي تحرص على تجهيز قاعة المحكمة بالأجهزة اللازمة كجهاز العرض لعرض الفيديو؛ الثانية تقع تحت مسؤولية هيئة التلفزيون الحكومي وهي مكلفة بالتحقق من صحة الأدلة وصلاحيتها. نظرياً، إن حاول طرف ما استخدام فيديو، وهذا لا يُسمح به إلا بمبرر، وكان الحكم ليس في صالحه، فإن ذلك يمهد لإسقاط الدعوى. في الواقع، تُستخدم هذه الآلية من قبل الحكومة والنيابة كأداة سياسية ضد النشطاء وغيرهم في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

المشكلة الأخرى هي المشاكل التقنية. في العديد من الدول محل الاستطلاع، لم يشهد القضاة والمحامون الذين تحدثت معهم قاعة محكمة مجهزة بجهاز عرض أو أي أجهزة لعرض الفيديو. يمكن قبول وصف ما للفيديو كدليل في ملفات القضية، لكن قاعة المحكمة تفتقر إلى آلية تمكن من استخدامه أثناء المحاكمة أو أي دعوات أخرى.

رجاء: يعد الفيديو جزءاً واحداً من الصورة الكاملة، لكنه لا يمثل الجزء الوحيد للصورة. من المهم استخدام مصادر أخرى للأدلة والتي من الممكن أن تساهم في إثبات القصة كاملة على عكس الاعتماد على مقطع فيديو وحيد ليقص القصة كاملة والظروف المحيطة بها. -. تحدٍ آخر يواجهه الفيديو كدليل، هو أنه سلاح ذو حدين. بنفس الطريقة التي يساهم بها في تحفيز التحقيقات وتحقيق العدل والمساءلة القانونية، فهو كذلك يساهم في تعريض حياة البعض للخطر. بالنسبة للبعض – كالمرأة المصرية في ميدان التحرير التي تعرضت لاعتداء جنسي وتم تصويره ونشره على الإنترنت – يُعتبر تسجيل حي للصدمة، يمكن أن يعرض الضحية للاضطهاد مرة أخرى. بنفس الطريقة التي يُستخدم بها للكشف عن الجرائم والانتهاكات، يمكن استخدامه بنفس القدر من قبل الخصوم لمعرفة الشهود والضحايا والأفراد الذين صوروه. كذلك تكون بعض مقاطع الفيديو مضللة؛ إن كان المشاهدون لها يفسرونها على خلاف الظروف الملابسة لها، عندها تخلق جواً من المعلومات المضللة وعدم الثقة. لهذا السبب، فإن أموراً مثل التحقق من صحة الفيديو والالتزام بالأخلاقيات ضروري جداً عند تصوير فيديو أو مشاركته أو حتى مشاهدته. سواءً كنت المصور أو المحامي أو المشارك أو المشاهد – تأكد من فهمك لنقاط القوة والضعف للفيديو. حافظ على سلامتك. التزم بالأخلاقيات. تحل بالفاعلية.



النشرة الإخبارية

مرحبا بكم في النشرة الإخبارية لمنطقة ويتنس و برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا!

.تلقى الأخبار والتحديثات عن اعمالنا في الشرق الأوسط !جنبا إلى جنب مع موارد عملية للتصوير، وتبادل وحفظ الفيديوهات في مجال حقوق الإنسان
.نحن لن نشارك بريدك الالكتروني مع طرف ثالث

الاشتراك

WITNESS Newsletter